سید اکبر موسوی نیارکی، مدیر کل دفتر حقوقی در گفتوگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به برخی از موارد اختلافی، اظهار داشت: اخذ هزینه به منظور صدور مجوز جهت کابل کشی در حریم راهها از شرکتهای مخابرات استانی، توسط وزارت راه، یکی از این موارد اختلافی بود.
وی افزود: این موضوع پس از اعتراض وزارت ارتباطات و به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری منعکس شد.
وی ادامه داد: پس از انجام بررسیهای لازم از سوی معاونت مذکور، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تأیید قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر همین اساس، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، طی نظریهای اعلام کرد که وزارت راه و ترابری، اصولا حق دریافت هرگونه وجهی بابت صدور مجوز را ندارد و با توجه به ماده 76 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در صورت بروز خسارت میتواند تقاضای اخذ خسارت کند.
سید اکبر موسوی نیارکی در خصوص دیگر موارد اختلافی گفت: دریافت عوارض جدیدی به نام حق الارض از سوی برخی از شهرداریهای تعدادی از شهرها که بر اساس مصوبات شورای اسلامی آن شهرها صورت میگیرد، از دیگر موارد اختلافی پیگیری شده بود.
وی افزود: معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، پس از طرح این موضوع، نظر وزارت ارتباطات را تأیید و طی نظریهای، موضوع را به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت کشور ارجاع داد.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات، با اشاره به برخی از لوایح تقدیمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی گفت: سال 81 لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات به مجلس تقدیم شده بود که با پیگیریهای به عمل آمده، گزارش شور دوم کمیسیون مربوطه آماده و هم اکنون، در نوبت طرح، در صحن علنی مجلس است.
وی ادامه داد: لایحه تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات که طی کنفرانس سران مختار سال 2002 به تصویب آن مرجع رسیده بود، به منظور طی تشریفات قانونگذاری به مجلس ارایه شده که با پیگیریهای به عمل آمده، گزارش کمیسیون مربوطه آماده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.
انتهای پیام