زهره مولوی، کارشناس روابط عمومی پست خراسان رضوی در مطلبی که در روزنامه " ستاره صبح" منتشر شده است به بررسی نقش برون سپاری خدمات دولتی به پست در کاهش آلودگی هوا پرداخته است.
وی در این مطلب نوشت:
امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که مشکلات زیست محیطی بویژه آلودگی هوا در اغلب شهرهای بزرگ دنیا به یک چالش اساسی برای دولت ها و ملت ها تبدیل شده است این مشکل تا جایی گسترش یافته است که رهبران قدرتمندهای بزرگ جهان و بسیاری کشورهای دیگر مجبور هستند هر سال دور هم جمع شوند تا تصمیمات تازه ای را برای کمک به حل این بحران و حفاظت از محیط زیست اتخاذ کنند. بالطبع هر کشوری نیز در داخل مرزهای خود به اهمیت این موضوع واقف است و برای کاستن از بار پیامدهای منفی آن چاره ای اندیشیده و قوانین و مقرراتی را وضع کرده است تا شاید راه برون رفت از این چالش فراگیر باشد.در ایران نیز قانون برنامه پنجم توسعه کشور مفادی را تدوین کرده است که اجرای آن می توانست یکی از این راه حل ها باشد.
اجرای جزء 2 بند «ج» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه که تمامی دستگاه های اجرایی را مکلف به برون سپاری خدمات به پست و دفاتر پیشخوان دولت کرده است، می توانست حجم زیادی از سفرهای غیرضروری دورن شهرها و بالطبع آلودگی هوا را کاهش دهد.
قانون پنجم توسعه کشور که در دی ماه 1389 به تصویب رسید، مسیر توسعه کشور بین سال های 1394 تا 1390 را تعیین کرده است . اما حالا که به روزهای واپسین این برنامه رسیده ایم هنوز بسیاری از بندهای این قانون یا اجرا نشده و یا کامل اجرا نشده است . در حالی که اگر این مهم که روزها و ساعت ها برای تنظیم آن وقت صرف شده تا به صورت قانون درآمده، اجرا می شد امروز با چالش ها و مشکلات کمتری در کشور مواجه بودیم .
یکی از بندهای این قانون جزء 2 بند «ج» ماده (46) است ؛ براساس این بند "کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارایه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند . "
اگرچه این ماده قانونی به صراحت به موضوع کاهش سفرهای دورن شهری و تاثیر آن در کم شدن بار ترافیکی کلان شهرها و رفت آمدهای غیرضروری مردم شهرها، روستاییان و ساکنان حاشیه شهرها به ادارات و سازمان ها به منظور دریافت خدمات و در نهایت کاهش آلودگی هوا اشاره نمی کند اما اجرای آن می توانست از بروز بسیاری از مشکلات موجود جلوگیری کند .
برای درک بهتر این موضوع لازم است دو مطلب را در نظر بگیریم. نخست اینکه در راستای تحقق دولت الکترونیک و فراهم آوردن دسترسی آسانتر مردم به خدمات دولتی این ماده قانونی ادارات و سازمان ها را مکلف می کند تا خدماتی که قرار است مردم جهت دریافت آنها به آن اداره و یا سازمان مراجعه کنند را به شرکت پست و یا دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند تا با توجه به پراکندگی مراکز پستی و دفاتر پیشخوان؛ مردم در نزدیک ترین محل سکونت و یا کار خود بتوانند از این خدمات استفاده کنند و مجبور نشوند برای دریافت یک خدمت ( گاها چند دقیقه ای ) مسافت زیادی را طی کنند.
بعد دوم اجرای این ماده قانونی اینکه، ارایه خدمات دستگاه ها و سازمان های دولتی به این شکل به مردم می توانست بار زیادی از ترافیک روزانه شهرها و همچنین میزان آلایندگی هوا را کاهش دهد.
دکتر محمد حسین پاپلی یزدی محقق و پژوهشگر در این رابطه معتقد است: "بروکراسی اداری نقش مهمی در آلودگی هوای کلان شهرها دارد ."
وی در گفت و گویی که چندی پیش با ایرنا داشته با اشاره به اینکه هیچ شهروندی بی دلیل در سطح شهر تردد نمی کند افزود: بروکراسی اداری عمده ترین عامل افزایش تردد خودرو و آلوده شدن هوا در کلان شهرهاست که در صورت کاهش تصدی گری دولت و روان سازی بروکراسی اداری، آلودگی هوا از طریق کاهش ترددها به میزان قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.
اگر شهر هوشمند محقق شود و امور اداری و بانکی با هوشمند سازی بدون مراجعه حضوری قابل انجام باشد، گامی بنیادین در راستای ایجاد هوای پاک برداشته می شود.
این استاد پیشکسوت جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد یادآور شد: طبق پژوهشی که در زمینه بررسی عوامل دخیل در آلودگی هوا در تهران و کلان شهرها صورت گرفته است، روزانه حدود 24 میلیون تردد در کلان شهر تهران انجام می شود که حدود سه میلیون از این ترددها به مراکز اداری ختم می شود .
حال این سوال مطرح می شود که آیا تا پیش از نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و همچنین تحول اداری و یا حتی بعد از اجرای این طرح و دیگر طرح های مشابه؛ برای حفاظت از محیط زیست و تامین رفاه و رضایتمندی اجتماعی چه باید کرد؟ امروزه آنچه برای همگان آشکار است این است که بحران آلودگی هوا جدی تر از آن است که هر مسئول و یا شهروندی بخواهد از کنار آن به سادگی عبور کند.
آیا اجرای کامل جزء 2 بند «ج» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به تاسیس صدها مرکز پستی، هزاران دفتر پیشخوان دولت در شهرها و روستاها در سراسر کشور و فراهم آوردن بستر مناسب خدمات رسانی به مردم نمی توانست تا حدود زیادی از گسترش معضل پیش رو جلوگیری کند؟
برنامه توسعه پنجم به آخرین روزهای خود نزدیک می شود اما هنوز هم می توان با اجرای این ماده قانونی و برون سپاری خدمات دستگاه ها و سازمان های دولتی از گسترش فاجعه بار این مشکل تا حد زیادی جلوگیری کرد. کلام آخر آنکه بستر لازم برای دسترسی آسانتر مردم به خدمات دولتی فراهم است، آنچه باقی می ماند اجرای الزامات قانونی است و زمینه سازی مسئولان برای برون سپاری خدمات به بخش هایی است که وظیفه ذاتیشان ارایه اینگونه سرویس هاست.