در همین راستا، انتخابات نظام صنفی رایانه ای تا قبل از پایان سال 83 در هشت استان کشور برگزار شد و 24 فروردین در اصفهان و 20 اردیبهشت سال 84 این انتخابات در تهران و مشهد برگزار و به واسطه آن هیات عمومی صنف و پس از آن شورای مرکزی تشکیل شد.
طبق اساسنامه این نظام صنفی که در 38 ماده و 30 تبصره به تصویب مجمع عمومی رسیده، عضویت در آن برای تمامی فعالان صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382 خواهند بود.
نظام صنفی رایانهای مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق شده است که نظام صنفی رایانه ای خوانده می شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و با حکم رییس جمهور به این سمت منصوب و نمایندگی سازمان نظام صنفی رایانه ای را در مراجع ملی و بین المللی برعهده دارد.
ابطال انتخابات برخی شهرستان ها
همزمان با برخی زمزمه ها مبنی بر اعتراض به انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای که در تهران در حال شکل گیری بود، اعتراضاتی در برخی شهرستان ها شنیده شد.
این اعتراضات که منجر به ابطال انتخابات دو شهرستان شده بود، نهایت در شهرستان ها پایان یافت و سازمان نظام صنفی رایانه ای استان شکل گرفت اما در تهران همچنان این اعتراضات به گوش می رسید.
سرانجام سازمان نظام صنفی رایانه ای با برگزاری انتخابات نظام صنفی در 10 استان کشور کار خود را آغاز کرد و ادامه انتخابات در سایر استان ها به بعد از شکل گیری سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور موکول شد که هنوز بعد از گذشت 9 ماه از شکل گیری آن، هنوز خبری از این انتخابات زده نمی شود.
تحریم االکامپ
نخستین قدرت نمایی سازمان نظام صنفی رایانه ای که در بدو تولد قرار داشت و مورد حمایت اولیه تمامی فعالان این صنف بود، عدم شرکت در نمایشگاه الکامپ یازدهم و بایکوت آن از سوی اعضای صنف بود که طبق تقویم نمایشگاه های بین المللی قرار بود از 20 تا 24 خرداد ماه سال 84 برگزار شود.
نمایشگاه الکامپ دهم که از سوی انجمن شرکت های انفورماتیک برگزار شده بود، تحسین بسیاری از شرکت کنندگان و فعالان این صنف را به دلیل مدیریت خوب آن برانگیخته بود اما پس از بروز مشکلات و مسایل مالی که انجمن با شرکت سهامی نمایشگاه ها بر سر قانون ارزی- ریالی پیدا کرد، موجب شد تا شرکت سهامی نمایشگاه ها و بسیاری از فعالان این صنف در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
نپذیرفتن شروط انجمن شرکت های انفورمانیک از سوی شرکت سهامی نمایشگاه ها و نرسیدن توافق بر سر مشکلات ایجاد شده، این صنف را بر آن داشت تا برای نشان دادن قاطعیت و اتحاد خود در به سرانجام رساندن و سامان دادن مسایل این صنف تا حصول نتیجه بر خواسته های خود پافشاری کنند.
نتیجه آن تحریم الکامپ یازدهم شد و به دنبال آن دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی که در دو دوره قبلی نمایشگاه، برگزاری سالن دولت الکترونیک را برعهده داشت نیز تصمیم گرفت تا در یازدهمین نمایشگاه الکامپ شرکت نکند و این از اولین نشانه های قدرت سازمان نظام صنفی بود که در بدو شکل گیری و تشکیل چارت اداری قرار داشت.
آغاز به کار رسمی نظام صنفی رایانه ای
سرانجام نظام صنفی رایانه ای در چهارم تیر ماه سال جاری نخستین روز کاری خود را به طور رسمی آغاز کرد و در آن روز گزارش مبسوطی را از سازمان به رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه شد.
در همین روز بودکه سه نفر از بین اعضای شورای مرکزی برای احراز پست ریاست سازمان نظام صنفی معرفی شدند که از میان آنها یک نفر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان بالاترین مقام اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزیده شد و در روز 12 تیر ماه همزمان با نشست ملی فناوری اطلاعات از سوی رئیس جمهوری وقت یعنی سید محمد خاتمی حکم ریاست سازمان را دریافت کرد.
موج اعتراضات
فردای روزی که رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای حکم خود را از رئییس جمهور وقت دریافت کرد یعنی 13 تیر ماه سال 84، برخی انجمن ها و اتحادیه ها از جمله اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، انجمن آموزشگاه های رایانه ای، سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و مجمع ناشران الکترونیک در یک نشست خبری به طور رسمی اعتراضات خود را نسبت به تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلا م کردند.
این موج اعتراضات که در زمان انتخابات نظام صنفی رایانه ای تهران نیز به دلیل عدم اطلاع رسانی درست از سوی متولیان برگزاری انتخابات شنیده می شد، در این روز به اوج خود رسید و آئین نامه این سازمان نیز زیر سوال رفت.
در این نشست، مغایر بودن آئین نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای با اصل قانون که براساس آئین نامه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارایجاد شده بود به عدم ایجاد فرصت مشارکت برای بخش وسیعی از شرکت ها و انجمن ها و مراکز آموزش فناوری اطلاعات و تشکل های مرتبط در انتخابات نظام صنفی افزوده شد و موج اعتراضات بالا گرفت.
مطرح شدن تعطیلی سایر انجمن ها و اتحادیه های فعال صنف
پس از تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای خبرهایی به گوش رسید مبنی بر اینکه تمامی اتحادیه ها و انجمن هایی که به صورت مستقل در این صنف مشغول به فعالیت هستند باید زیرمجموعه سازمان نظام صنفی قرار بگیرند.
برای حصول به این امر، در ابتدای کار انجمن شرکت های انفورماتیک که از اعضای زیادی برخوردار است، وارد این دایره شد که می بایست هرچه سریعتر عضویت خود را در نظام اعلام کند.
این درحالی بود که طبق مصوبه شورای نگهبان، هیچ یک از تشکل ها و اتحادیه های صنفی نمی توانند به اجبار عضو سازمان و نهادی شوند و عضویت در هریک از آنها اختیاری است.
اما طبق اساسنامه سازمان نظام صنفی، عضویت در این سازمان برای تمامی فعالان این صنف الزامی است و باید از سوی این سازمان، مجوز فعالیت دریافت کنند.
تغییر دولت و رویکرد آن به نظام صنفی رایانه ای
همزمان با این مباحث، موضوع تغییر دولت و روی کارآمدن دولت جدید مطرح بود که این صنف را در خاموشی نگه داشت و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی برای نخستین بار شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شد و "عبدالمجید ریاضی" بعنوان دبیر آن و با حکم رییس جمهور منصوب شد.
این شورا که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، تولی گری همه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات را برعهده دارد و ساماندهی این حوزه بر عهده این شورا قرار داده شده است.
دولت جدید، تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای را برای ساماندهی به این بخش از کشور مثبت ارزیابی کرد و حتی برای حمایت از این سازمان در صورتیکه به خوبی بتواند وظایف محوله خود را به خوبی انجام دهد، اعلام آمادگی کرد.
معترضان متحد می شوند
هنوز چند ماهی از آغاز به کار سازمان نظام صنفی رایانه ای در کشور نگذشته بود که موج اعتراضاتی که در زمان برگزاری انتخابات نظام صنفی و پس از آغاز به کار رسمی آن شنیده شده بود، با تشکیل مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران شکل دیگری به خود گرفت.
در نشست خبری که هفته گذشته و در محل اتاق بازرگانی با حضور اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه ماشین های اداری، رایانه و انفورماتیک، انجمن آموزشگاه های رایانه ای، سندیکای تولیدکنندگان رایانه و انجمن شرکت های اینترنتی برگزار شد و بار دیگر سازمان نظام صنفی رایانه ای مورد هجوم انتقادات قرار گرفت و از سوی این تشکل ها غیرقانونی خوانده شد.
مجمع تازه متولد شده" تشکلهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران" که موافقتنامه اصولی خود را از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دریافت کرده، ادعای پیگیری و رسیدگی به مسایل و مشکلات کلان IT این صنف را از طریق مجمع با خود یدک میکشد.
این تشکل، آیین نامه تشکیل نظام صنفی رایانهای را مغایر با قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار عنوان کرده و اعلام کرد که حاضر به اثبات ادعای خود مبنی بر قانونی نبودن تشکیل این نظام نیز هست.
این تشکل معتقد است تا زمانی که اتحادیه یا انجمنی در بخش خاصی از حوزه ICT فعال است، ایجاد یک کمیته در سازمان نظام صنفی رایانهای معنایی نداشته و مشکلی از صنف مربوطه را حل نخواهد کرد.
به گفته این تشکل، اعتراض های مطروحه با سازمان نظام صنفی رایانه ای درمیان گذاشته شد اما این سازمان هنوز هیچ پاسخی در این زمینه نداده است.
این تشکل معتقد است: در حالیکه فلسفه ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه ای، حفظ حقوق پدیدآورندگان نرم افزار بوده است اما تاکنون هیچ اقدامی برای موضوع نشده است.
همچنین این تشکل اعلام کرد: اکنون که سازمان نظام صنفی رایانه ای حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشده و جوابی به اعتراض های مطرح شده، نداده، اعتراضات خود را از مراجع قانونی پیگیری می کنند.
ابلاغیه اخیر هیات دولت؛ مخالفان و موافقان
در همین زمان، رییس جمهور در روز 30 آذرماه در مصوبه ای که به امضای دبیر هیات دولت رسید به وزارتخانه ها و سازمان ها دستور دارد تا ضمن صرفه جویی در خرید سخت افزار و نرم افزار در این زمینه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ باشند.
این ابلاغیه واکنش مخالفان و موافقان زیادی را به همراه داشت. مخالفان این ابلاغیه معتقدند که این تصمیم موجب می شود تا دستگاه ها در بوروکراسی های اداری وزارتخانه عریض و طویلICT گرفتار شوند.
از جمله موافقان این طرح، مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات است که حمایت خود را از این ابلاغیه به طور جدی اعلام کرده و آن را همگام و هم راستا با توسعه ICT در کشور می داند.
مخالف جدی این ابلاغیه، سازمان نظام صنفی رایانه ای است که رییس آن در سمیناری که با عنوان بررسی بازار فناوری اطلاعات افغانستان برگزار شد، به طور جدی و با لحن شدیدی این ابلاغیه را به باد انتقاد گرفت.
موضع نظام صنفی در برابر ابلاغیه دولت و تشکل های ICT
"امیر حسین سعیدی نائینی" در سمینار بررسی بازار فناوری اطلاعات افغانستان خواستار برکناری دبیر شورای عالی فناوری اطللاعات شد و حضور وی را برای توسعه ICT کشور خطرناک توصیف کرد!!!
وی که به قول دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از تریبون سازمان نظام صنفی برای بیان مسایل شخصی خود استفاده کرده بود، گفت: رئیس جمهور به ایشان دستور اکید داده بودند که با اهل فن مشورت کنند، اما وی هیچ تعاملی با سازمان نظام صنفی رایانه ای نداشته و خلاف حکم رئیس جمهور عمل کرده است.
سعیدی تصریح کرد: با اجرای این ابلاغیه همه امور توسعه ای حوزه ICT به هم می ریزد.
وی همچنین به جلسه مجمع تشکل های فناوری اطلاعات که در اتاق بازرگانی تشکیل شده بود، اعتراض کرد و آن را مغایر با اهداف اتاق بازرگانی که خود را حامی بخش خصوصی می داند، عنوان کرد.
عکس العمل شورای عالی فناوری اطلاعات
در پاسخ به همه این انتقادها، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات بی توجه به جنجالهای رسانه ای در مصاحبه ای تنها اهداف این ابلاغیه را تشریح کرد و آن را در جهت مدیریت صحیح در منابع و بهترین بهره وری عنوان کرد.
"عبدالمجید ریاضی" منظور از این مصوبه دولت را کمتر هزینه کردن در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ندانست و آن را در جهت بهره مندی هرچه بیشتر مردم ذکر کرد.
وی اعلام کرد از نقدهای کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه استقبال می کند و پیشنهاد کرد که به جای ایجاد چنین جنجال هایی بهتر است چنین مسایلی به صورت منطقی و در قالب نشست مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
این همه نا بسامانی برای چه؟
همه این سر و صداها و جنجال ها در حالی صورت گرفته که هر یک از تشکل ها و اتحادیه های ICT خود را متولی و زمامدار توسعه ICT در کشور می کند و بیشترین سهم را در این حوزه را از آن خود می داند.
با وجود اینکه همه تلاش ها برای پیوستن به دهکده جهانی صورت می پذیرد و همه یک هدف را دنبال می کنند، اما گویی اینکه رسیدن به برخی مقاصد اقتصادی و سیاسی مانع رسیدن به هدف اصلی شده و آنها را از نیل به مقصود بازداشته است.
کاش همه مسوولان ICT کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به جای اختلافات، بر سر یک میز گردهم آِیند و برای رسیدن به افق پیش رو تلاش کنند.
وجود چنین بحث هایی تنها موجب می شود که متولیان این حوزه به جای در متن بودن به حاشیه رانده شوند و از آنچه مقصود همه کشورها برای گشودن درهای توسعه به روی مملکتشان است، بازبمانند.
کاش روزی نرسد که حتی از کشور افغانستان که روزی از جزئی ترین امکانات توسعه ای بی بهره بود عقب بمانیم و تنها کشیدن آه حسرت و افسوس برایمان باقی بماند.