پرش به محتوای اصلی

دکتر محمد سلیمانی: واگذاری تلفن همراه، مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی ندارد

دکتر محمد سلیمانی: واگذاری تلفن همراه، مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی ندارد

واگذاری تلفن همراه هیچ گونه مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی ندارد واین فرض که تلفن همراه توسعه داده نشود تا اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، اشتباه است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، دکتر محمد سلیمانی درمصاحبه خبری با  خبرنگاران، گفت: چرا رسانه ها نسبت به واگذاری تلفن همراه حساسیت نشان می دهند اما واگذاری های تلفن ثابت برایشان اهمیتی ندارد واین در حالی است که تاسال آینده ظرفیت تلفن ثابت به 26 میلیون می رسد.
سلیمانی ادامه داد: پژوهش های صورت گرفته در مرکز تحقیقات نشان از بازار تشنه تلفن همراه در ایران دارد،براساس این مطالعات سناریوهای مختلفی برای آینده اپراتور اول ، دوم و سوم ترسیم شده که نشان می دهد آنها باید با چه شیبی حرکت کنند تا رفع نیاز شود.
 وی با بیان اینکه اگر هم اینک 30 میلیون سیم کارت به شبکه تزریق شود باز هم نیاز به آن احساس می شود، افزود: اگر یک مرکز 40 میلیون خط وارد کند حتما می تواند تمام سیم کارت های خود را به فروش برساند و به همین جهت، معتقدیم امکان کار برای اپراتور سوم وجود دارد.
وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات بازار سیاه تلفن همراه درایران را نشان دهنده عرضه پایین سیم کارت به نسبت تقاضای بالای آن دانست و تصریح کرد: با وجود آنکه نرخ تلفن همراه در کشوربه نسبت کشورهای دیگر گران است، اما همچنان بازار سیاه این محصول دیده می شود و اگر ما نرخ سیم کارت ها را همان 440 هزار تومان نگه می‌داشتیم، این شکاف بیشتر می شد.
وی ادامه داد: کاهش 80 هزار تومانی سیم کارت کمک شایانی به کاهش قیمت بازارآزاد نسبت قیمت دولتی کرد.
دکترسلیمانی با اشاره به وضعیت کشورهای اطراف در زمینه تلفن همراه، افزود: ترکیه بیش از 50 میلیون و پاکستان حدود 40 میلیون سیم کارت دارد، اما کشورما در منطقه از میان 13 کشور در رتبه یازدهم قرار دارد وتنها دو کشور یمن و افغانستان در این زمینه رتبه پایین تری نسبت به ما دارند واین امر پیام مهمی برای ما دارد.
وی تاکید کرد: تردیدی نیست که اگر واگذاری 7 میلیون سیم کارت در سال جاری صورت نمی گرفت، مبلغ سیم کارت در بازار آزاد به20 میلیون ریال می رسید
دکترسلیمانی با بیان این مطلب که اپراتور دوم بیش از این توان اجرا نداشت، گفت: پیش بینی شده بود این اپراتور درسال اول دو میلیون و 300 هزار سیم کارت واگذار کند اما در طول یک سال گذشته این اپراتور در حدود 400 هزار سیم کارت واگذار کرده است.
وی با بیان این مطلب که فعلا کار اپراتور سوم را نمی توانیم آغاز کنیم، اظهار داشت: اواخر سال آینده مناقصه اپراتور سوم آغاز خواهد و البته تجربه نشان می دهد، برگزاری مناقصه وانجام قرارداد در کشور ما یکسال به طول می انجامد.
وی خاطر نشان کرد: بیش از دوسال طول کشید تا قرارداد اپراتور دوم بسته شود واگر جدیت دولت نهم نبود قرارداد اپراتور دوم یکسال آینده نیز بسته نمی‌شد.
وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات تصریح کرد: اگر اپراتور سوم با زمانبندی  درست پیش برود، مشخص است که نقطه شروع آن دوسال آینده خواهد بود.
وی با بیان اینکه حدود کار پیمانکارانی همچون تالیا کاملا مشخص است اظهارداشت: آنها قرارداد بود تا پایان سال 83 دو میلیون خط به مردم واگذار کنند، اما نتوانستند این کار را انجام دهند اما کسی مانع فعالیت های تالیا نشده است.
دکترسلیمانی گفت: اصحاب رسانه باید از هر نظر طرفدار مردم باشند و فشار بیاورند که این سیستم بتواند هرچه سریعتر تلفن همراه را درکشور توسعه دهد تا به مرز 40 میلیون سیم کارت نزدیک شویم.
وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در خصوص واگذاری شرکت های مخابراتی نیز گفت: این ابلاغیه جدید است که البته از همان ابتدای ابلاغ، فعالیت ها آغاز شده است و با توجه برنامه ریزی ها ی صورت گرفته عملیات واگذاری شرکت های مخابراتی در سال 86 آغاز می شود.
دکترسلیمانی درادامه با بیان اینکه از نظر ودیعه شرکت مخابرات تفاوت هایی با سازمان های دیگر دارد، گفت: با توجه به پراکندگی شرکت ها در سطح کشور ونیاز به مجوز از سوی مجلس شورای اسلامی، در سال 86 واگذاری  به بخش خصوصی  از طریق سهام عدالت و ورود به بورس صورت می‌گیرد.
وی ضمن بیان این مطلب که هیچ اپراتور نمی تواند بگوید حوزه کاری من محدود شده اظهارداشت: فعالیت در این حوزه گسترده است و نیاز آنقدر زیاد است که جای کار برای همه وجود دارد.
دکترسلیمانی در خصوص بحث دولت الکترونیک نیز گفت: این بحث مفاهیم گسترده ای دارد که البته زیر ساخت ها ی مخابراتی به حوزه ما مربوط می شود واولین هدف آن سروسامان دادن به شبکه ملی کشور است به طوری که هرفردی بتواند به راحتی وبا یک قیمت مناسب، نه از نظر صوتی ، از نظر داده و دیتا دسترسی داشته باشد.
وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات ادامه داد: برای تحقق بانکداری همکاری هایی صورت گرفته واز 18 هزار بانک، اکنون 9 هزار بانک به شبکه وصل شده است.
دکترسلیمانی اظهارداشت: تحقق دولت الکترونیک یک فرآیندی است که در طول زمان تحقق می یابد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که ازقطعی های فیبرنوری پرسیده بود، گفت: قطعی فیبرنوری خارج کشور، از اراده ما خارج است، اما قطعی های داخلی به دلیل عواملی همچون ساخت وساز در درون کشور، اجتناب ناپذیر است و در تمام کشورها اتفاق می افتد.
دکترسلیمانی خاطر نشان کرد: در سال گذشته عمده ارتباط ما از طریق مسیر جاسک فجیره صورت می گرفت،  لذا بروز هر مشکلی، روی کل سیستم تاثیر می‌گذاشت.
وی افزود: فعالیت هایی در جهت قطع وابستگی و افزایش پهنای باند صورت گرفته است به طوری که اکنون 22STM1 داریم و6/3 برابر پهنای باند افزایش یافته است.
 در  سال گذشته  از  6 STM1  پهنای باند عمده ارتباط از طریق این مسیر انجام می گرفت.
وی ادامه داد: مسیر کویت زیر بار رفته، مسیر ترکیه نیز توسعه یافته و مسیر های اذربایجان، ترکمنستان، عراق وافغانستان نیز وصل شده که از نظر مادی به نفع کشور بوده و باعث شده قطع وابستگی ها شده است.
دکترسلیمانی با اشاره به قطعی فیبرنوری در هفته گذشته توسط کشتی فجیره، گفت: با وجود عمق مساله، مردم  ما این قطعی را احساس نکردند چرا که مدیریت هایی صورت گرفته بود.
وی افزود: لایحه صیانت از فیبر نوری داخلی تدوین شده و باید به مجلس برود.
دکترسلیمانی همچنین در خصوص قراردادپیمانکاران شرکت ارتباطات سیار، اظهارداشت: GC ها از بدترین قراردادهای شرکت ارتباطات سیار هستند که در سازمان بازرسی پرونده عظیمی داشت و در صحن علنی مجلس نیز این مشکل آن ها قرائت شده است.
وی خاطرنشان کرد: این قرارداد ها به صورت"کلید در دست" است و پیمانکاران  باید فعالیت‌های  خود را انجام داده وپس ازنهایی کردن، تحویل شرکت ارتباطات سیار دهند.
وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات تصریح کرد: آنها باید تا 28 اردیبهشت ماه تمام چهار هزار و700 سایت خود را تحویل می دادند اما تا آن تاریخ تنها 5 در صد از تعهدات خود را انجام داده بودند.
وی افزود: اگرپیمانکاران به وعده های خود عمل می کردند به نفع مردم و دولت بود چرا که 7 میلیون شماره در ماه به طور متوسط 70 میلیارد  تومان ورودی داشت ومنبع درآمدی قابل توجه محسوب می شد.
دکترسلیمانی همچنین در مورد کاهش تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه، خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقرارت وارتباطات رادیویی در حال بازنگری کل تعرفه ها در تلفن ثابت و تلفن همراه است و پس از انجام این بازنگری، در صورتی که امکان کاهش وجود داشته باشد، حتما انجام خواهد شد.
وی در خصوص میزبانی سایت های داخلی در خارج از کشور، گفت: قاعدتا نباید هاستینگ های داخلی گرانتر از هاستینگ خارجی می باشد و اگر کسی می گوید اشتباه است، اگر کسی خواهان میزبانی سایتش در داخل است اعلام کند تا مشکلش را حل کنیم.

انتهای پیام

(شنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۵) ۱۵:۵۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید